دیوان کیفری بین المللی به پرونده جنایات جنگی انگلیس رسیدگی می نماید - تور روسیه ارزان

برای دیدن بریتانیای کبیر با تور انگلیس همراه باشید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، نشریه انگلیسی ایندیپندنت گزارش داد که لایحه اتهامات جدید نگران کننده ای که حاوی جزئیاتی در خصوص مرگ 30 عراقی پس از هدف قرار دریافت یا بازداشت شدن از سوی سربازان انگلیسی است به دیوان کیفری بین المللی فرستاده شده است. جزئیات این این پرونده که شامل 30 قربانی است در چند هفته گذشته تحویل دادگاه اداری لندن شده بود و اکنون برای آنالیز در اختیار دیوان کیفری بین المللی نهاده شده است.

در حالی که انگلیس هم اکنون نیز با اتهامات ارتکاب جنایات جنگی در عراق روبرو است، مطرح شدن این موارد اتهامی فشارها علیه دولت این کشور را افزایش داده است. اوایل امسال میلادی بود که دیوان کیفری بین المللی اظهار داشت که پس از دریافت یک پرونده اتهامی از سوی نهادی موسوم به وکلای منافع عمومی و مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر، تحقیقات اولیه خود در خصوص ادعای ارتکاب جنایت جنگی از سوی انگلیس را شروع خواهد نمود.

این اتهامات در زمانی مطرح شده اند که انتظار می رود گزارش کمیته آنالیز های السویدی که ادعاهای مطرح شده در خصوص نقض گسترده کنوانسیون ژنو شامل اعدام های ساختگی از سوی سربازان انگلیسی را آنالیز نموده است، به زودی منتشر گردد. از این کمیته آنالیز ها خواسته شده بود که مسأله سوءرفتار سربازان انگلیسی با زندانیان عراقی بازداشت شده پس از سال 2004 را مورد تحقیق قرار دهد.

هرچند این کمیته شواهدی تأیید کننده مبنی بر قتل غیرقانونی عراقی های تحت بازداشت نیروهای انگلیسی در اردوگاه ابوناجی را به دست نیاورده است. اما موارد جدید مطرح شده شامل صدها اتهام در خصوص سوءرفتار و اقدام جنایت بار جنگی شامل شکنجه، بی رحمی و رفتار تحقیرکننده و خوارکننده سربازان انگلیسی حاضر در عراق در سال های 2003 تا 2009 است. از جمله این موارد اتهام کشتار یک خانواده عراقی از سوی سربازان انگلیسی و عراقی طی عملیاتی موسوم به القرنه است.

در همین زمینه، صبریه ماجد حمود السعیدی یک زن 39 ساله که دارای دو فرزند است، یکی از 6 عضو همان خانواده ای هستند که از سوی سربازان انگلیسی و عراق طی این رخداد در مارس 2004 کشته شده اند. خلاصه این واقعه به این توضیح عنوان شده است: پدر مرحوم این خانواده، ماجد، از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله یک سرباز انگلیسی نهاده شده و در جا کشته شد. برادر مرحوم این خانواده، ناثم، نیز از ناحیه پشت سر و از سوی یک سرباز انگلیسی مورد اصابت گلوله نهاده شد و جا به جا کشته شد.

این گزارش ادعا می نماید که نیروهای نظامی دانمارکی که کنترل منطقه را در دست داشته اند به این خانواده گفته اند که اگر نیروهای انگلیسی در این عملیات مشترک حضور داشته اند این ماجرا را افشا نکنند.

در یک مورد دیگر، همسر بیوه 43 ساله نافع محمد رمضان المدمج که در آگوست 2008 کشته شده و فوت کرد، یک گواهی مرگ و گزارشی را در اختیار دارد که بیانگر این است که شوهر مرحوم وی توسط سربازان انگلیسی کشته شده است. چند ساعت پس از ورود سربازان انگلیسی به خانه وی در بصره در آگوست 2008، وی (پیکر) شوهر مرده خود را که با یک پتو پوشانده شده بود را پیدا کرد. وی از ناحیه سر هدف گلوله نهاده شده بود. بر اساس شکوائیه قضایی ارائه شده، خانواده وی به شدت بابت پریشانی احساسی و روانی رنجور هستند و از آنچه که اتفاق افتاده است هرگز بهبود نیافته اند.

یک قربانی دیگر احتمالی، حیدر غالی محمد الدراج 27 ساله بوده است که گفته شده است پس از اینکه طی یک نبرد بین سربازان انگلیسی و شبه نظامیان به اسارت درآمد از سوی نیروهای انگلیسی هدف نهاده شد. چند ساعت پس از آن نیز جسد وی در بیمارستان الجمهوری شهر بصره یافت شده است. وی توسط یک پتوی انگلیسی پوشانده شده بود و پاهای وی با دست باندهای انگلیسی بسته شده بودند. همچنین تعیین شد که فرد کشته شده شکنجه شده بود: پشت بدن وی نشانه های از داغ کردن همچنین علائمی از خفه کردن وی وجود داشت. خانواده رنجور وی غیرقابل توصیف بوده و مادر وی زمانی که پسر جان باخته خود را یافت از حال رفت.

در همین زمینه فیل شاینر نماینده نهاد وکلای منافع عمومی که وکالت و نمایندگی خانواده های قربانی عراقی را بر عهده دارد در سخنانی گفت: وقتی گزارش کمیته تحقیق در سپتامبر 2011 منتشر شد عامه مردم از شنیدن تمام ماجرای شکنجه و آزار و اذیتی که به مرگ بها موسی (یک کارگر هتل عراقی که تا سر حد مرگ در بازداشتگاه انگلیسی ها در بصره در سال 2003 مورد ضرب و شتم نهاده شد) منجر شد، شوکه شدند. در حال حاضر نیز جامعه مجبور است با این واقعیت که دستکم 30 مورد مرگ دیگر نیز به صورت علنی مورد آنالیز قرار گیرد روبرو گردد. ضروری است که وزارت دفاع انگلیس این اوضاع را جمع و جور نموده و به ما بگوید که از چه تعدادی مرگ و میر در بازداشتگاه ها مطلع است.

اما سخنگوی وزارت دفاع انگلیس عنوان داشت: وزات دفاع به دادگاه آمار و اسناد مرتبط با سه مرگ اتفاق افتاده در تأسیسات ندامتگاهی انگلیس و 11 مورد در بازداشتگاه ها را به دادگاه ارائه نموده است. ما این آمارها را تأیید می کنیم و ادعای نهاد وکلای منافع عمومی را رد می کنیم.