چرا نمی توان به بخشش مهاجم پرسپولیس دردادگاه عالی ورزش امیدواربود - تور روسیه ارزان

دکتر سید محمدعلی عبداللهی مشاور حقوقی و پژوهشگر حقوق ورزشی در یادداشتی برای گروه ورزشی خبرنگاران این موضوع را از زاویه دیگری بررسی نموده است. در این یادداشت آمده است:

روز پنج شنبه مورخ 15 آبان 1399 (5 نوامبر 2020) کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) تصمیم خود در خصوص اعتراض باشگاه پرسپولیس به رأی صادره از سوی کمیته انضباطی و اخلاق AFC علیه عیسی آل کثیر را صادر نمود و به طور کامل تصمیم بدوی را تأیید کرد.

تصمیم صادره از سوی کمیته انضباطی و اخلاق AFC به شادی پس از گل عیسی آل کثیر در مسابقه یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا میان تیم های پرسپولیس و تیم پاختاکور ازبکستان مربوط می گردد که به ادعای AFC حرکت عیسی آل کثیر در کشیدن گوشه چشم هایش مصداق نقض بند 1 از ماده 58 مقررات انضباطی AFC، یا همان منع رفتارهای تبعیض آمیز، ترذیلی و موهن بوده است. به موجب این تصمیم، عیسی آل کثیر به شش ماه محرومیت از شرکت در مسابقات و پرداخت 10،000 دلار جریمه محکوم گشت.

مطابق مقررات AFC، تصمیمات صادره از کمیته استیناف این کنفدراسیون ظرف 21 روز نزد دیوان داوری ورزش (CAS) قابل تجدیدنظرخواهی است و بنا بر اخبار منتشره، به نظر می رسد باشگاه پرسپولیس قصد دارد از حق تجدیدنظرخواهی خود استفاده نموده و دعوایی را مبنی بر ابطال تصمیم کمیته استیناف AFC نزد دیوان داوری ورزش اقامه نماید.

در همین فاصله، اظهار نظرهای متعدد و مختلفی از سوی حقوق دانان و غیرحقوق دانان در خصوص موضوعات این پرونده و به ویژه رجوع به دیوان داوری ورزش مطرح شده است. به همین دلیل، در این یادداشت تلاش شده است با نگاه به رویه دیوان داوری ورزش در خصوص نقض ماده 58 مقررات انضباطی AFC به برخی نکات مرتبط با دعوای آینده به منظور ابطال تصمیم AFC اشاره گردد که می تواند مورد توجه تیم حقوقی پرونده و مسئولین ذی ربط قرار گیرد.

عیسی آل کثیر بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس

ضرورت توجه به رویه دیوان داوری ورزش از آن جهت است که این دیوان در گذشته و در آرای متعددی نشان داده است که اگرچه به لحاظ حقوقی الزامی به پیروی از یافته های مندرج در آرای پیشین خود ندارد، به عنوان یک رویه عملی، داوران CAS همواره آرا و نظرات همتایان خود در پرونده های پیشین را مورد توجه قرار می دهند و جز در مواردی که دلیل قانع کننده ای بر خلاف آن وجود داشته باشد، از یافته های پیشین پیروی خواهند کرد.

بر همین اساس، یکی از مرتبط ترین آرایی که در سال های اخیر از سوی دیوان داوری ورزش در موضوعاتی مشابه با موضوع پرونده عیسی آل کثیر صادر شده، رأی مربوط به پروند جاسیپ شیمونیچ علیه فیفا (رأی شماره 3562 مورخ 29 ژوئیه 2014) است. همان طور که از نام پرونده پیداست، این اختلاف میان آقای جاسیپ شیمونیچ، بازیکن وقت تیم ملی فوتبال کرواسی به عنوان خواهان و فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به عنوان خوانده بوده است.

زمینه اختلاف از این قرار است که در 19 نوامبر 2013 در جریان مسابقه حذفی دور مقدماتی بازی های انتخابی جام جهانی فوتبال 2014 (برزیل) میان تیم های ملی کرواسی و ایسلند در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و تیم کرواسی پیروز شد با نتیجه 2 بر صفر تیم ایسلند را شکست دهد و در نتیجه به جام جهانی 2014 راه پیدا کند.

حدود 40 دقیقه پس از سرانجام مسابقه، آقای شیمونیچ با پیراهنی در یک دست و میکروفونی در دست دیگر به سمت جایگاه تماشاچیان می رود و با صدای بلند به زبان کروات کلماتی را بیان می کند که معنای آن برای مبارزه بوده است و تماشاچیان نیز بلافاصله پاسخ می دهند برای ملت، برای وطن، ما آماده ایم!.

در 20 نوامبر 2013، مؤسسه FARE طی گزارشی به فیفا اعلام می کند که عبارت به کار رفته از سوی آقای شیمونیچ در واقع شعاری به زبان کروات است که در جریان جنگ جهانی دوم توسط رژیم فاشیست اوستاشه (Ustaša) به کار می رفته است؛ رژیمی که مسئولیت کشتار صرب ها و یهودی ها و بسیاری جنایات دیگر در نیمه نخست قرن بیستم را بر عهده دارد.

بر اساس گزارش یادشده، در 22 نوامبر 2013، کمیته انضباطی فیفا پرونده ای را علیه آقای شیمونیچ اقامه می کند و علی رغم انکار این بازیکن و فدراسیون فوتبال کرواسی، در 12 دسامبر 2013 آقای شیمونیچ را به دلیل توهین به کرامت یک گروه انسانی از طریق کاربرد الفاظ تبعیض آمیز راجع به نژاد، دین یا اصالت آن گروه به نقض بند 1 از ماده 58 مقررات انضباطی فیفا محکوم می سازد. به موجب این رأی آقای شیمونیچ از شرکت در 10 مسابقه رسمی محروم و به پرداخت 30،000 فرانک سوئیس جریمه نقدی محکوم می گردد.

آقای شیمونیچ در 31 ژانویه 2014 نسبت به تصمیم یادشده به کمیته استیناف فیفا شکایت می کند، لکن در 19 فوریه 2014، کمیته استیناف به طور کامل رأی کمیته انضباطی را تأیید می کند. در نتیجه، در 9 آوریل 2014، آقای شیمونیچ درخواست تجدیدنظر خود را از تصمیم کمیته استیناف فیفا نزد دیوان داوری ورزش (CAS) ثبت می کند.

با توجه به اینکه موضوع اصلی این پرونده به نقض ماده 58 مقررات انضباطی فیفا که کاملاً مشابه با ماده 58 مقررات انضباطی AFC است اختصاص دارد و نکات بسیاری مهمی در رأی دیوان داوری ورزش در این خصوص ذکر شده، در ادامه به بررسی مختصر محتوای رأی صادره از دیوان پرداخته می گردد.

جاسیپ شیمونیچ بازیکن تیم ملی کرواسی

آقای شیمونیچ در دفاعیات خود نزد دیوان داوری ورزش موارد و مطالب متعددی را مطرح می کند، از جمله اینکه عبارات بیان شده از سوی ایشان مربوط به یکی از اُپراهای معروف کروات در سال 1876 است و جنبه صرفاً میهن پرستانه دارد و به هیچ عنوان با شعار فاشیستی ادعاشده از سوی فیفا ارتباطی ندارد. از سوی دیگر، شعار اصلی فاشیست های کروات در آن زمان (آماده ایم برای رهبرمان و وطنمان) با عبارات بیان شده از سوی آقای شیمونیچ متفاوت بوده و در نتیجه ادعای فیفا در ارتباط این دو با یکدیگر ناصواب است.

از سوی دیگر، آقای شیمونیچ مدعی بود که اساساً رفتار او به هیچ عنوان مصداق رفتار تبعیض آمیز به شمار نمی آید و اساساً علیه کرامت هیچ گروه انسانی نیز نبوده است و در نتیجه از مصادیق بند 1 مادة 58 مقررات انضباطی فیفا خارج است. در نهایت، آقای شیمونیچ مدعی بود که در هر صورت محکومیت صادره از سوی فیفا با رفتار صورت گرفته تناسب ندارد و به هیچ عنوان فقدان قصد و عدم شدت نقض ادعایی را لحاظ ننموده است.

متقابلاً فیفا کلیه ادعاهای آقای شیمونیچ را رد نمود و مدعی بود از آن جا که رفتار ایشان کاملاً یادآور شعارهای فاشیستی کروات هاست، تصمیم کمیته انضباطی فیفا باید تأیید گردد. به ویژه به عقیده فیفا، اساساً اینکه عبارات بیان شده از سوی آقای شیمونیچ دقیقاً مطابق با شعار رسمی فاشیست ها نبوده و تفاوت هایی با آن دارد، تأثیری در نتیجه حکم ندارد، چرا که به هر حال عبارات آقای شیمونیچ در ذهن مخاطبین یادآور شعار مذکور تلقی می گردد.

دیوان داوری ورزش در رسیدگی خود چند موضوع مهم را بررسی نمود: امور موضوعی پرونده و صحت ادعاهای فیفا و آقای شیمونیچ، ضابطه اثبات، مفهوم تبعیض آمیز بودن اعمال و انطباق رفتار آقای شیمونیچ بر آن، قصد یا اهمال آقای شیمونیچ در ارتکاب اعمال موضوع پرونده، و در نهایت، تناسب مجازات با عمل ارتکابی. در ادامه به موارد مذکور و ارتباط آن با پرونده عیسی آل کثیر پرداخته می گردد.

در خصوص ضابطه اثبات، دیوان مطابق با مقررات فیفا و نیز رویه خود در آرای پیشین تأیید می کند که ضابطه اثبات در دعاوی انضباطی در واقع ضابطه علم قاضی / personal conviction است که معادل با اقناع کافی / comfortable satisfaction در رویه دیوان داوری ورزش است.

به موجب ضابطه مذکور، کمیته استیناف فیفا باید بتواند دیوان داوری ورزش را به نحو مکفی اقناع نماید که تخلف انضباطی مورد ادعا محقق شده است. این ضابطه در واقع، ضابطه ای قوی تر از ضابطه توازن احتمالات / balance of probabilities در دعاوی حقوقی و ضعیف تر از ضابطه ورای شک معقول / beyond reasonable doubt در دعاوی کیفری است (بند 55 رأی دیوان). در نتیجه، باید توجه داشت ضابطه ای که تصمیم AFC بر اساس آن ارزیابی می گردد و هم چنین ضابطه ای که در رسیدگی دیوان داوری ورزش اِعمال خواهد شد، آستانه ای مشابه با پرونده های کیفری نخواهد داشت، بلکه چنان چه بر اساس ادله و قرائن برای داور یا داوران رسیدگی کننده علم حاصل گردد که عمل یا رفتار عیسی آل کثیر می تواند مصداق یک رفتار تبعیض آمیز یا موهن قلمداد گردد، برای تأیید محکومیت این ورزشکار کفایت خواهد کرد.

به همین دلیل هم فیفا در پرونده مورد بحث مدعی شده بود از آن جا که ضابطه اثبات در رسیدگی های فیفا با ضابطه اثبات در رسیدگی های کیفری متفاوت است، در نتیجه وکیل آقای شیمونیچ هم نمی تواند با استناد به دفاعیات معمول در دعاوی کیفری در جهت ابطال تصمیم فیفا تلاش نماید (بند 32 رأی دیوان) و در واقع، به موجب مقررات، رکن قضایی فیفا از این صلاحدید برخوردار گشته است که در راستای پیش گیری و مقابله با هرگونه اعمال تبعیض آمیز و ترذیلی در فوتبال با متخلفین برخورد نماید.

در خصوص امور موضوعی پرونده، فیفا در پاسخ به دفاعیات آقای شیمونیچ مبنی بر اینکه عبارات ایشان به یک اُپرای معروف کروات اشاره دارد، مدعی می گردد که این مسئله که یک رفتار ممکن است دو برداشت تبعیض آمیز و غیرتبعیض آمیز داشته باشد در وقوع تخلف مؤثر نیست، بلکه همین امر که برای بسیاری از مخاطبان، عبارات آقای شیمونیچ یادآور شعار فاشیستی رژیم مذکور بوده است برای اثبات نقض ماده 58 کفایت می کند.

دادگاه بین المللی ورزش

چنین برداشتی که البته از سوی دیوان داوری ورزش هم تأیید شده است (بند 84 رأی دیوان)، یکی از مسائلی است که راستا ابطال آرای صادره از فیفا یا AFC در خصوص نقص ماده 58 را بسیار سخت می سازد؛ به ویژه آنکه رویه دیوان داوری ورزش به روشنی مقرر می دارد که در تعیین مصادیق اعمال موضوع ماده 58 باید به اوضاع و احوال (context) وقوع عمل مذکور توجه ویژه گردد و در نتیجه، عملی که در شرایط عادی ممکن است به هیچ وجه تبعیض آمیز نباشد می تواند در شرایط دیگری به طور کامل مصداق یک عمل موهن به شمار آید (در این خصوص می توان به رویه دیوان داوری ورزش در پرونده باشگاه فوتبال گوانجو چین علیه AFC در سال 2018 اشاره کرد).

در نتیجه، ادعاهای مشابهی که در جریان رسیدگی AFC از سوی هواداران و مسئولین تیم پرسپولیس مطرح گشت و در رسانه ها هم منتشر شد و با طرح مباحثی از این دست تلاش می شد نشان داده گردد رفتار عیسی آل کثیر نباید مصداق رفتارهای ممنوعه در ماده 58 به شمار آید، باید با احتیاط و دقت بیشتری مورد بررسی تیم حقوقی پرونده قرار گیرد.

نکته بسیار ظریفی که در رأی دیوان مشاهده می گردد، توجه دیوان به مسئله اهمال و قصور قابل تصور از سوی ورزشکار است. در واقع، در پرونده شیمونیچ دیوان به صراحت اعلام می کند که حتی با فرض اینکه عبارات بیان شده از سوی شیمونیچ تفاسیر دیگری (غیر از برداشت فاشیستی آن) هم داشته باشد، آقای شیمونیچ می بایست با توجه به اینکه ممکن است از عبارت مذکور برداشت فاشیستی گردد، از بیان آن ها اجتناب می کرد (بند 88 رأی دیوان). در واقع، دیوان معتقد است ورزشکار باید در چنین مواردی جانب احتیاط را رعایت کند و از ارتکاب هرگونه عملی که می تواند به تفسیری تبعیض آمیز یا موهن منجر گردد پرهیز کند. این یافته دیوان می تواند در پرونده عیسی آل کثیر نیز به یکی از موضوعات بسیار چالش برانگیز تبدیل گردد.

در نهایت، در خصوص قصد آقای شیمونیچ دیوان به مسئله تثبیت شده در مقررات و رویه خود اشاره می کند که تخلف موضوع ماده 58 از نوع مسئولیت مطلق / strict liability است و در نتیجه فقدان قصد ارتکاب عمل ممنوعه تأثیری در احراز وقوع تخلف ندارد. به دیگر سخن، حتی در صورت اثبات این امر که ورزشکار هیچ گونه قصد توهین یا ارتکاب عمل تبعیض آمیز نداشته است به هیچ عنوان در احراز وقوع تخلف انضباطی مدخلیت ندارد؛ اگرچه می تواند در تخفیف یا تشدید مجازات مؤثر باشد.

بنابراین، در خصوص پرونده عیسی آل کثیر نیز هرگونه دفاعی مبنی بر اینکه این ورزشکار هیچ گونه قصد و اراده ای بر توهین یا انجام عمل تبعیض آمیز نداشته، محکوم به شکست است. وانگهی، با توجه به اینکه عیسی آل کثیر به حداقل مجازات محکوم شده است، چنین دفاعیاتی در تخفیف مجازات صادره نیز تأثیری نخواهد داشت.

دکتر سید محمدعلی عبداللهی

موارد فوق الذکر که البته به نحو کاملاً مختصر بیان گشت، تا حدودی پیچیدگی های حقوقی پرونده عیسی آل کثیر را آشکار می سازد و در نتیجه مستلزم دقت و توجه ویژه تیم حقوقی پرونده به ابعاد و زوایای مختلف امر، به ویژه در پرتو رویه دیوان داوری ورزش است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که پرونده شیمونیچ به لحاظ واقعیات پرونده و اعمال ارتکابی تفاوت های مهمی با پرونده عیسی آل کثیر دارد و چه بسا همین تفاوت های موضوعی بتواند نقطه قوت پرونده عیسی آل کثیر به شمار آید.

به هر حال، قدر متیقن آن است که رویه دیوان در پرونده شیمونیچ از همین ابتدا نافرجام بودن برخی از دفاعیات احتمالی در پرونده عیسی آل کثیر را آشکار می سازد و لذا تیم حقوقی را ناگزیر می سازد به دفاعیات و ادله ای متوسل شوند که در ادبیات حقوقی دیوان داوری ورزش شناخته و پذیرفته شده است.