واگذاری سهام دولت به مردم با تخفیف ، سهام عدالت هم آزاد می شود؟ - تور روسیه ارزان

به گزارش خبرنگاران به نقل از دنیای اقتصاد، واگذاری عظیم سهام تحت مالکیت دولت در بازار سهام در حالی به مراحل نهایی و گام های اجرایی نزدیک می شود که آخرین خبرها از اعلام نخستین فراخوان فروش سهام دولتی در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری و با تخفیف 20 تا 25 درصدی به عموم مردم حکایت دارد. نخستین دوره از واگذاری ها، با فروش باقی مانده سهام دولت در 13 شرکت فعال در بورس و فرابورس در قالب سه صندوق قابل معامله (ETF) انجام می شود و هر ایرانی قادر به خرید حداکثر 2 میلیون تومان با کد ملی است.

عزم جدی دولت برای واگذاری سهام تحت اختیار خود و خروج از بنگاهداری درحالی با سرعت بالایی همراه است که آخرین خبرها از اعلام نخستین فراخوان فروش سهام دولتی در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری و با تخفیف 20 تا 25درصدی به عموم مردم حکایت دارد. همچنین طبق اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی تلاش می شود تا همزمان با این عرضه عظیم، سهام عدالت نیز آزادسازی شود. دولت تصمیم دارد در عرضه عظیم سهام طی نخستین دوره از واگذاری ها، سه نوع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) تحت عنوان صندوق های اقتصادی شامل گروه بانکی و بیمه ای، صندوق های پالایشی شامل گروه پالایشی و صندوق های خودرویی و فلزی شامل گروه خودرو و فلزات، عرضه باقی مانده سهام دولت را فعال کند. بر این اساس باقی مانده سهام 13شرکت بورسی واگذار خواهد شد. در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که عرضه سهام به صورت فراگیر باشد تا همه مردم با اعمال تخفیف های 20 و 25 درصدی با سقف خرید 2 میلیون تومان به ازای هر نفر و با جایگزینی کد ملی به جای کد بورسی بتوانند سهام عرضه شده را خریداری کنند.

هجوم نقدینگی به بازار سهام و رکوردشکنی های پیاپی بورس تهران سبب شده تا بازار سرمایه نه تنها به اولویت نخست سرمایه گذاران تبدیل شود، بلکه دولت نیز عزم خود را برای تامین اقتصادی از این بازار جزم کند. هر چند تصمیم دولت برای واگذاری باقی مانده سهام خود در شرکت های فعال بازار سرمایه از سال گذشته مطرح بود ولی این موضوع از همان روزهای ابتدایی سال 99 با جدیت بیشتری پیگیری شد. به طوری که این اقدام از ابتدای سال جدید تا به امروز دو بار مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفت. جلسه اخیر شورای عالی بورس، مصوبه وزیر اقتصاد، تصویب از سوی هیات وزیران و سرانجام ابلاغ این موضوع توسط معاون اول رئیس جمهور موجب شد تعجیل در واگذاری سهام دولتی به مرحله اجرایی تبدیل شود. به طوری که قرار است اولین فراخوان برای واگذاری در نیمه اردیبهشت صورت گیرد. در این راستا رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با دنیای اقتصاد، ضمن تشریح جزئیات عرضه سهام دولتی به پیگیری های صورت گرفته برای آزادسازی سهام عدالت اشاره و تاکید کرد که تلاش می شود آزادسازی عدالت نیز همزمان با عرضه سهام دولتی مزبور صورت گیرد.

• جزئیات تکمیلی از واگذاری عظیم

علیرضا صالح، رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه با اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرکت های عظیمی از جمله بانک ها، پالایشگاه ها، شرکت های پتروشیمی، معادن سنگ آهن و فولادسازی ها خصوصی شده و در بازار سرمایه حضور پیدا کردند، گفت: با وجود این عرضه ها هنوز بخشی از سهام این صنایع در اختیار دولت باقی مانده و حال قرار است عرضه این سهام از بستر بازار سرمایه صورت گیرد. وی ادامه داد: به همین دلیل قانون بودجه سال 99 نیز این اجازه را صادر کرده که باقی مانده سهام دولت در شرکت های فعال در بورس و فرابورس در قالب صندوق های قابل معامله (ETF) واگذار و به عموم مردم تخصیص داده شود.

• سه گروه صندوق با سهام 13 شرکت

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه در راستای واگذاری ها، سه نوع صندوق قابل معامله در اولویت قرار دارند، گفت: در این میان یک نوع صندوق تحت عنوان صندوق اقتصادی به عرضه سهام گروه بانکی و بیمه ای می پردازد. در این راستا باقی مانده سهام دولت در بانک های صادرات، ملت و تجارت و همچنین باقی مانده سهام دولت در سهام بیمه البرز و بیمه اتکایی امین واگذار خواهد شد. صالح ادامه داد: این گروه از سهام با تخفیف 20درصدی همراه بوده و هر فرد می تواند تا سقف 2میلیون تومان از واحدهای این صندوق را خریداری کند.رئیس سازمان خصوصی سازی گروه دوم را صندوق های قابل معامله پالایشی دانست و گفت: در این نوع صندوق نیز باقی مانده سهام دولت در پالایشگاه های تبریز، اصفهان، بندرعباس و تهران عرضه خواهد شد. خرید واحدهای صندوق مزبور نیز با همان 20درصد تخفیف خواهد بود و درحال حاضر پیگیر موافقت وزارت نفت برای عرضه های این گروه هستیم. وی در ادامه به گروه سوم ETFها اشاره کرد و گفت: در گروه سوم نیز صندوق های خودرویی و فلزی شامل باقی مانده سهام دولت در گروه خودرو و فلزات بوده که قرار است سهام ایران خودرو و سایپا و همچنین فولادمبارکه اصفهان و ملی مس ایران از طریق آن عرضه شود.

• خرید 2میلیون تومان سهم با کد ملی

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه با اشاره به اینکه هر فرد می تواند در هر سه گروه از صندوق مزبور به خرید 2میلیون تومان سهم بپردازد، گفت: یعنی هر ایرانی قادر خواهد بود در مجموع 6میلیون تومان از سهام عرضه شده در این سه گروه از صندوق های قابل معامله را در قالب واحدهای صندوق خریداری کند.صالح در پاسخ به سوال دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه آیا خرید براساس کد بورسی است، گفت: برای اینکه در شرایط کنونی زمان زیادی صرف اخذ کد بورسی از سوی عموم مردم نشود، مقرر شده تا خرید واحدهای صندوق های مزبور با کدملی صورت گیرد. در مراحل بعدی برای هر فردی که کد بورسی نداشته و با کد ملی خرید کرده، کد بورسی صادر خواهد شد.سکاندار سازمان خصوصی سازی در ادامه با اشاره به تلاش برای راه اندازی هر چه سریع تر صندوق های مزبور گفت: قرار است صندوق های قابل معامله در سه گروه عنوان شده در نیمه اول اردیبهشت ماه تاسیس شوند و پذیره نویسی واحدهای این صندوق ها از همان زمان آغاز شود.

• واگذاری عدالت در چه مرحله ای است؟

همچنین درحالی معاون اول رئیس جمهور روز گذشته عنوان کرده که باید راهکاری فراهم شود تا صاحبان سهام عدالت بتوانند بخشی یا همه دارایی خود را به فروش برسانند که به گفته دنیاگیری یکی از مهم ترین برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در برهه کنونی این است که مردم در مضیقه و فشار قرار نگیرند. وی در ادامه با اظهار این مطلب که 49 میلیون نفر از مردم دارای سهام عدالت هستند، گفت: امروز با توجه به رشد ارزش شرکت ها، ارزش سهام عدالت در اختیار مردم نیز افزایش یافته است. در این راستا تلاش می شود امکان فروش این دارایی فراهم شود.

در این راستا رئیس کل سازمان خصوصی سازی درخصوص آزادسازی سهام عدالت به دنیای اقتصاد گفت: آزادسازی سهام عدالت یکی از برنامه های جدی سال 99 است. تمامی تلاش ها برای آزادسازی سهام عدالت در سال گذشته صورت گرفت و متاسفانه لایحه آزادسازی ابلاغ نشد.صالح ادامه داد: منتظریم لایحه نهایی آزادسازی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود و امیدواریم با تلاش های صورت گرفته این آزادسازی در سال جاری و همزمان با عرضه سهام دولتی در قالب صندوق های قابل معامله که عنوان شد، صورت گیرد.

• تاثیرگذاری بر قیمت سهام بورسی؟

همچنین در تصویب نامه هیات وزیران برای عرضه سهام دولتی، عنوان شده که مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف و عرضه سهام درقالب ETFهای عنوان شده براساس قیمت متوسط سهام در 30روز منتهی به فراخوان واگذاری معین خواهد شد. بررسی های دنیای اقتصاد نشان می دهد که این مساله از دو دیدگاه تحلیلی می تواند بر فرایند قیمتی سهام معامله شده در بازار تاثیرگذار باشد؛ از یک سو تخفیف اعلام شده با توجه به حجم عظیم عرضه می تواند واکنش منفی بازار را به دنبال داشته باشد. البته در این راستا باید به بازه زمانی 30روزه نیز توجه کامل داشت و فرایند قیمتی سهم در این مدت و احیانا افت قیمتی شدید در روز سی و یکم باید به عنوان یک دغدغه مهم مورد توجه قرار گیرد.دیدگاه دوم بر این است که چون دولت تصمیم به تامین اقتصادی از بازار سهام داشته و می خواهد مبالغ خوبی از این بازار کسب کند و فروش خوبی داشته باشد، اجازه افت قیمتی در این بازه زمانی را نمی دهد و بالطبع دیدگاه نخست و دغدغه اول مرتفع خواهد شد.

• اتفاقی مثبت برای اقتصاد؟

از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که هر چند عرضه سهام عظیم دولتی در بازار سرمایه هم از لحاظ کنترل نقدینگی موجود در بازار و هم از لحاظ تامین اقتصادی دولت اتفاقی مهم، مثبت و قابل توجه است، اما لزوما به معنای نفع اقتصادی نخواهد بود.به عبارت دقیق تر این نقدینگی کسب شده از فروش سهام دولتی، پولی است که مستقیم به سمت دولت روانه می شود، نه به سمت بخش خصوصی و رشد تولید! شاید باید مدیریت مطلوبی در آن صورت گیرد تا در نهایت به بخش خصوصی واقعی و رشد اقتصاد ختم شود، ولی در راستا نخست این امر محقق نخواهد شد. هر چند باید عنوان کرد که با توجه به بدهی دولت به بخش خصوصی، این نقدینگی می تواند صرف بازپرداخت این موارد شود و بخش خصوصی نیز به طور غیرمستقیم منتفع شود. اما سوال اساسی این است که آیا دولت این حجم عظیم از نقدینگی را به طور صحیح و درست مصرف خواهد کرد؟

• تضاد با اصول حاکمیت شرکتی

از آنجاکه دولتی بودن بخش زیادی از سهام شرکت های پذیرفته شده بورس و فرابورس عموما مورد انتقاد فعالان بازار سرمایه است، شاید این بار فرصت مناسبی باشد تا خروج کامل دولت از سهام تحت مالکیت خود رقم بخورد. ولی در این راستا از آنجا که دولت قرار است عملا سهام را به مردم واگذار کند ولی کنترل شرکت را همچنان در دست داشته باشد، با این مفهوم در تضاد است.در این راستا باید به تضاد منافع و نقض اصول حاکمیت شرکتی نیز به عنوان یکی دیگر از دغدغه ها نگاه کرد. در واقع دیگر سهامی در اختیار دولت نیست که سودی برایش به دنبال داشته باشد و شاید دیگر تلاشی در جهت بهبود عملکرد شرکت ها پس از واگذاری نداشته باشد. در واقع کارشناسان معتقدند این امر، جریان نقدینگی دولت را حل می کند اما هدف نهایی که کاهش تصدی گری دولت است را به دنبال ندارد.

• جای خالی یک نهاد مهم در عرضه عظیم

به همین دلیل علی اسلامی بیدگلی از فعالان بازار سرمایه و به عنوان پیشنهاددهنده طرح واگذاری سهام دولت در قالب ETF، در گفت وگو با دنیای اقتصاد ضمن مثبت ارزیابی کردن نتایج این امر، گفت: با عرضه سهام باقی مانده دولتی در قالب صندوق های قابل معامله اتفاقی بسیار مثبت در اقتصاد کشور و سهیم شدن مردم در بورس رقم خواهد خورد.وی ادامه داد: در این میان متاسفانه جای یک نهاد خالی است. در دنیا ETF ها از یک AP برخوردار هستند. در واقع این رکن در صندوق های مزبور نقش خریدار در ETF ها را دارد و اگر فردی بخواهد واحدهای صندوق را بفروشد، دیگر نیازی نیست تا مدیر صندوق به فروش سهم برای تهیه دارایی سرمایه گذار اقدام کند. در واقع این APها نقدینگی مورد نیاز را فراهم کرده و دیگر سهم در هیجان فروش روزانه قرار نخواهد گرفت.اسلامی بیدگلی ادامه داد: اما متاسفانه در ایران چنین ارکانی وجود ندارد و ممکن است فشار فروش زیادی به صورت مداوم و روزانه به سهم هایی که در قالب صندوق های قابل معامله عرضه می شوند، وارد شود.این کارشناس بازار سرمایه بحث حفظ سمت مدیریتی دولت در بنگاه ها پس از واگذاری را از دیگر موارد مهم دانست و گفت: چون دولت مالکیت خود را در سهام شرکت ها واگذار نمی کند، عملا حاکمیتی را داراست و بحث خروج از بنگاهداری منتفی خواهد بود.