پایش و نظارت بر اجرای قوانین، اولویت مجلس یازدهم باشد
به گزارش تور روسیه ارزان، یکی از مشکلاتی که بارها اقتصاددان ها و فعالان مالی از آن گله نموده اند تورم و تعدد قوانین است؛ حالا که مجلس یازدهم کار خود را آغاز نموده است، انتظار این است که به این مسئله سر و سامان داده گردد؛ اصلاح و پایش قوانین مخل محیط کسب وکار می تواند راه حل اصلی باشد.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: یکی از مهمترین موضوع ها، چالش ها و احتیاجهای اساسی کشور توجه به مسئله اقتصاد، اشتغال، رشد مالی، اصلاح قوانین و کنترل تورم است. اما برای برطرف این چالش ها بیش از احتیاج به قانون گذاری، احتیاج به پایش قوانین است. اقتصاد کشور و محیط کسب و کار از تورم قوانین رنج می برد نه از نبود قوانین.
سلاح ورزی ادامه می دهد: مشکل دوم حوزه قوانین ضعف در نظارت است؛ در حالی که ممکن است قوانین خوبی هم به تصویب برسد ولی بر حسن اجرای این قوانین نظارت نمی گردد. به اندازه کافی قانون داریم که می تواند بخشی از خواسته های فعالان مالی را برآورد کند ولی همین قوانین یا اجرا نمی گردد و یا نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق و کافی آن ها وجود ندارد.
به گفته نایب رئیس اتاق ایران، مجلس فعلی به جای قانون گذاری و مقررات زایی به دنبال مقررات زدایی و تنقیح قوانین باشد. قوانین زائد و دست و پا گیر کنار گذاشته گردد و سازوکار نظارتی به صورت دقیق و کامل فعال گردد.
سلاح ورزی تصریح می نماید: در سالی که سال جهش فراوری است، در شرایطی که کشور با کاهش درآمد روبرو است و اشتغال مورد تهدید و کشور مورد تحریم است، در این سال بایستی به افزایش کارایی بنگاه های مالی و نیروی کار توجه گردد.
او ادامه می دهد: ما اگر به دنبال افزایش کارآیی بنگاه ها و نیروی کار باشیم این کسب وکارها به دنبال توسعه و افزایش ظرفیت خود می فرایند و در انتها این شرایط، افزایش اشتغال و رشد فراوری ناخالص داخلی را خواهیم داشت.
سلاح ورزی تاکید می نماید: اگر نمایندگان مجلس یازدهم عزمی در اصلاح قوانین و مقررات مالی داشته باشند، پیشنهاد می گردد در پی اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارآیی بازار کار، بنگاه ها و نیروی کار باشند.
به گفته سلاح ورزی، امروزه شرایط شاخص های مالی و شرایط معیشت مردم نامناسب است؛ هر قدر عمق رکود بیشتر باشد متناسب با تعمیق رکود و کاهش فعالیت مالی، شرایط معیشتی بخش قابل توجهی از افراد با مشکل روبرو می گردد. اما در شرایطی که فراوری رونق داشته باشد و فعالیت مالی رو به توسعه باشد به دلیل افزایش سطح درآمد جامعه، شرایط معیشت بهتر می گردد.
او تاکید می نماید: بخش عمده کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش تورم است که باعث از دست رفتن ارزش پول ملی است؛ اگر دولت با سازوکار درستی شاخص های اقتصاد کلان را مورد توجه قرار دهد، آنچه که باعث تورم می گردد اتفاق نمی افتد و معیشت مردم هم حفظ می گردد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران