اگر دولت سازنده مسکن باشد دیگر نمی تواند نظارت کند - تور روسیه ارزان

به گزارش خبرنگاران، از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال 1392 دولت درگیر رکود مسکن بوده است. کارشناسان علت این موضوع را پایین بودن توان طرف تقاضا عنوان می نمایند که باعث گردیده سمت عرضه نتواند به منابع مالی برای ساخت و ساز دست پیدا کند. طی پنج سال گذشته دولت سیاست مسکن مهر که توسط دولت های نهم و دهم دنبال می شد را کنار گذاشت و به تکمیل واحدهای متعهد گردیده بسنده کرد. دولت یازدهم سعی داشت بخش خصوصی را وارد فرآیند ساخت و ساز کند اما از آنجا که طی سالهای قبل از آن قیمت مسکن 500 درصد و قیمت زمین 700 درصد جهش یافته بود این سیاست نتوانست روی ریل مناسب قرار گیرد. در هفته دولت گفت وگویی با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی داشتیم که بخش اول این مصاحبه را در ادامه می خوانید.

سیاست قیچی کردن ربان را کنار گذاشتیم

حامد مظاهریان در گفت وگو با خبرنگاران ضمن تاکید بر اینکه دولت ها باید سیاستگذار و ناظر بخش مسکن باشند اظهار کرد: ایرانی ها در طول تاریخ همیشه برای خودشان خانه ساخته اند و نیازی به دخالت دولت نبوده است. اما همیشه وسوسه دخالت دولت برای ورود به ساخت مسکن پیش روی دولت های شش دهه گذشته ایران بوده است. اوج این دخالت خواهی در یک دهه قبل و با ساخت مسکن مهر خود را نشان داد و سبب شد تا نقش دولت از سیاست گذاری معطوف به پروژه محوری گردد. اگرچه هنوز در لایه هایی از جامعه این نگاه وجود دارد که دولت بیاید و واحد مسکونی بسازد و ربانی را قیچی کند، ولی خوشبختانه در حال حاضر تا درصد بالایی میان خردمندان و کارشناسان بخش این توافق فکری ایجاد گردیده که از درون چنین فرآیندی نفع مردم بیرون نمی آید و بهتر است و باید نقش دولت به سیاست گذاری، نظارت و حمایت محدود گردیده کوششش بر برطرف موانع از پیش پای بخش خصوصی و فراوری نماینده مسکن باشد.

وی اضافه کرد: بحث مهم در بخش مسکن این است که آیا دولت باید پروژه بسازد یا باید سیاست گذاری کند. اگر دولت بخواهد پروژه بسازد، نظارت از بین می رود؛ چرا که خودش درگیر ساخت و ساز می گردد. تجربه جهانی و تجربه خود ما در ایران نیز نشان می دهد که دولت سازنده خوبی نیست؛ تاجر خوبی هم نیست. هر زمان که دولت راسا وارد کار ساخت می گردد نهایتا به ضرر مصرف نماینده نهایی ختم می گردد.

به گفته مظاهریان، رویکرد دولت های یازدهم و دوازدهم این است که دولت وارد نقش اصلی خود یعنی سیاست گذاری گردد. طی چهار دهه گذشته نقش دولت در ساخت و ساز بین 0.5 تا 3 درصد بوده است؛ زیرا این سیاست که دولت وارد فرآیند طولانی ساخت و ساز گردد تا نهایتا با صرف هزینه و انرژی زیاد، چند پروژه را افتتاح کند ناکارآمد است. به طور مثال پروژه مسکن مهر از سال 1386 شروع گردیده 11 سال ادامه پیدا نموده و هنوز به اتمام نرسیده است. اما اگر آن را به بخش خصوصی واگذار می کردند و دولت صرفا ابزارها را در اختیار می گذاشت چه بسا بسیار زودتر به نتیجه می رسید. پس یک کار مهم دولت یازدهم را می توان تغییر نگرش عمومی از نقش دولت از پروژه محوری به سیاست گذاری دانست.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: وقتی دولت به نقش اصلی خود یعنی معین راهبردها بپردازد بسیار اثرگذارتر عمل می نماید. مثلا این که کوشش گردد تا قراردادهای اجاره به جای یک ساله، دو ساله بسته گردد نوعی سیاست گذاری است. دولت به قراردادها ورود پیدا نمی نماید و قراردادهای مردم را رصد نمی نماید. دولت صرفا مقررات و قوانین را تدوین می نماید تا سیاست افزایش مدت قراردادهای اجاره محقق گردد.

مظاهریان تاکید نمود: برای حمایت از این سیاست همچنین معافیت های مالیاتی نیز درنظر گرفته گردیده است. درحالی که از این لایحه مستاجران که 30 تا 35 درصد خانوارها را تشکیل می دهند بهره مند خواهند شد، مشوق های مالیاتی نیز برای موجران پیش بینی گردیده است به این ترتیب که کسانی که واحد مسکن خود را دو ساله یا بیشتر اجاره می دهند بتوانند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند.

نوسازی درون شهرها را جایگزین توسعه بیرونی کردیم

وی با بیان اینکه کار مهم دیگر در بخش مسکن تغییر نگرش از توسعه منفصل شهری به نوسازی بافت های میانی شهرها است اظهار کرد: راحت ترین کار این است که دولت در بیرون از شهرها که زمین ارزان در اختیار دارد و معارض وجود ندارد تشویق به ساخت و ساز کند. پدیده ای که شهرهای ما با آن مواجهند این است که به طور دائم از بیرون گسترش می یابند؛ در حالی که درون شهرها دچار فرسودگی و کاهش کیفیت زندگی و جمعیت می گردد. این تغییر رویکرد به تشویق به سرمایه گذاری در بافت های میانی شهرها نیز در دولت های یازدهم و دوازدم صورت گرفت. هم اکنون می توان گفت که اتفاق نظری بین بخش های دولت، مجلس، کارشناسان و بخش خصوصی بوجود آمده است که بهتر است به جای توسعه منفصل، درون شهرها را بازسازی و نوسازی کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: دولت های نهم و دهم از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی و به میزان حدود 50هزار میلیارد تومان در مسکن مهر هزینه کردند که منجر به مشکلاتی در سطح اقتصاد کلان شد. لذا در این دوره هرگاه صحبت از دخالت دولت در بخش مسکن می شد سریعا این موضوع مدنظر قرار می گرفت که این کارباعث تورم 40 درصدی گردیده یا مثلا بانک ها را دچار مشکل نموده است. بنابراین راضی کردن همه بخش ها برای این که بتوان بر اساس یک الگوی جدید برنامه ریزی کرد، زمان بر بود. اما خوشبختانه الان توافق بر اینکه دولت نباید خود وارد ساخت و ساز گردیده و باید حمایتگر بخش خصوصی و انبوه سازان باشد را پذیرفته اند. همچنین اجرای سیاست های حمایتی برای بازآفرینی شهری در بافت های درون شهر بجای توسعه ساخت مسکن در بیابان با توجه به نبود زیرساخت های زندگی شهری که منجر به هدررفت سرمایه ها گردیده است مورد قبول متخصصان و سیاست گذاران قرار گرفته است.