قیمتگذاری دستوری چه پیامدهایی برای صنعت برق دارد؟ - تور روسیه ارزان

اختلال در جریان مالی وزارت نیرو که ناشی از نحوه قیمت گذاری و هزینه های تمام شده تامین برق بوده است، موجب شده وزارت نیرو نتواند تعهدات خود را به بخش خصوصی که وارد عرصه فراوری برق شده بودند پرداخت کند و این وزارتخانه بیشترین بدهی را به بخش خصوصی داشته باشد و سرمایه گذاری در برق کاهش پیدا کند.

برآوردی از قیمت برق

بانک جهانی بعد از آنالیز اقتصاد صنعت برق ایران، قیمت گذاری برق را یکی از چهار مشکل اصلی صنعت برق ایران اعلام نمود و به ایرانی ها پیشنهاد داد قیمت برق را به تدریج افزایش دهند تا به سطح هزینه های نهایی برسد. توصیه ای که مقامات ایرانی در تدوین برنامه سوم و چهارم پیاده سازی کردند و قیمت برق با نرخ 16.5 درصد در فاصله سال های 74 تا 83 افزایش یافت. در سال 1383 مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاحیه ای برای ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، فرایند افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی از جمله برق را محدود کرد. در سال 1390 با اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها قیمت برق به طور متوسط به 409 ریال افزایش پیدا کرد که از این افزایش، 166 ریال آن مجددا به سازمان هدفمندی یارانه ها مرجوع می گردد و به صورت یارانه نقدی به مردم داده می گردد.

در حال حاضر بر اساس اعلام سیاست گذاران وزارت نیرو و تحلیلگران صنعت برق، تعرفه برق با قیمت تمام شده برق فاصله معناداری دارد؛ قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق در سال 92 مبلغ 68 ریال اعلام شد که شامل هزینه تبدیل، انتقال و توزیع است. در این قیمت هزینه سوخت فسیلی نیروگاه ها محاسبه نشده است. بنابراین با کسر 264 ریال هدفمندی یارانه ها و سایر کسورات، 220 ریال درآمد فروش برق به وزارت نیرو جهت مصارف جاری و توسعه ای پرداخت می گردد که با توجه به فروش 200 میلیارد کیلووات ساعتی که در سال 1391 فراوری نموده بود، درآمد این صنعت حدود 5 هزار میلیارد تومان برآورد می شد، در حالی که مسئولین نیرو اعلام نمودند هزینه مصارف جاری این دستگاه در بخش برق، 13 هزار میلیارد تومان است و حدود 16 هزار میلیارد تومان دیگر برای توسعه شبکه های نیروگاهی و انتقال و توزیع برای پاسخ به رشد تقاضا احتیاج دارد. بنابراین اداره نمایندگان صنعت برق به طور ساختاری با کسری بودجه بسیار چشمگیری روبرو هستند که اداره صنعت برق را با ساختار موجود غیرممکن می سازد و انتظار می رود اگر تغییر در این ساختار جریان مالی صورت نگیرد، صنعت برق کاملا ورشکسته گردد و تامین پایدار برق مختل گردد و خاموشی ها اتفاق بیفتد.

در تابستان سال 1378، سه سال پس از تثبیت قیمت های برق، خاموشی های گسترده ای در زمان پیک مصرف برق رخ داد، به نحوی که شرکت های توزیع برق برنامه های خاموشی سراسری را در اطلاعیه ای اعلام نمودند. این در حالی بود که بعضی نمایندگان مجلس همان زمان خاموشی برق را بر اثر اجرای این سیاست پیش بینی نموده بودند. هر چند که داده های فوق حاکی از کسری بودجه سنگین شرکت های تابعه وزارت نیرو یعنی توانیر و برق منطقه ای است و منطقا این شرکت ها باید ضرر ده باشند، اما در لایحه بودجه سال 93، تمامی شرکت های فوق سودده تعریف شده اند و هیچ یک ضررده نیستند.

سیاست تثبیت قیمت حامل های انرژی و از جمله تعرفه برق که از سال 83 تا 89 انجام شد، موجب شد فاصله بین قیمت واقعی و قیمت تکلیفی به دلیل نرخ تورم، افزایش پیدا کند، قیمت حدود 410 ریال کیلووات ساعتی برق در سال 91 معادل 112 ریال سال 1383 به قیمت ثابت باشد، در حالی که قیمت برق در سال 1383، کیلووات ساعتی 151 ریال بوده است. برآورد کارشناسان و تحلیلگران نشان می دهد میزان یارانه 20 هزار میلیاردی که دولت در سال 1383 پرداخت می نموده است، به 300 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در حالی که اگر سناریو افزایش تدریجی قیمت ها متناسب با نرخ تورم اتفاق می افتاد، دولت از این محل، حدود 600 هزار میلیارد تومان درآمد به دست می آورد و مالیات بر عملکرد و مالیات ارزش افزوده دولت به رقم 150 هزار میلیارد تومان می رسید که برابر با بودجه جاری دولت در آن موقع بود. در نتیجه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی از بین می رفت.

بنابراین تغییر قیمت برق و افزایش آن یکی از موضوعاتی است که در تغیر جریان مالی صنعتی برق تاثیرگذار است. مدیران وزارت نیرو می گویند که قیمت پایین برق در سبد هزینه های خانوار موجب شده است که مصرف نمایندگان، برق را بی رویه مصرف نمایند و در نتیجه مصرف برق در ایران از متوسط جهانی بالاتر برود و احتیاج به سرمایه گذاری برق رشد شدیدی داشته باشد. بعضی تحقیقات نشان می دهد که افزایش قیمت برق در بلندمدت بر مصرف برق و رشد مالی ایران تاثیر نمی گذارد اما با توجه به تاثیر کوتاه مدت، توصیه می گردد که افزایش قیمت برق تدریجی باشد.

سازوکار قیمت گذاری برق

تعرفه یا قیمت فروش برق محصول مکانیزم قیمت گذاری است که پیامدهای خاص خود را دارد. در مکانیزم بازار، قیمت های تعادلی به وسیله عرضه و تقاضای برق مشخص می گردد و در مکانیزم های حسابداری، قیمت تمام شده براساس هزینه های نهاده های فراوری مشخص می گردد. برق به دلیل ویژگی های ذاتی که دارد از جمله غیرقابل ذخیره بودن آن در مقیاس وسیع و تطابق لحظه ای فراوری و مصرف و انحصار طبیعی که در شبکه های انتقال و توزیع دارد، به سهولت کالاهای دیگر از مکانیزم های بازار پیروی نمی نماید و طراحی بازار برای این کالا پیچیدگی های فنی و مالی و حقوقی دارد که پیاده سازی آن احتیاجمند مقررات گذاری پیشرفته ای است که در همه کشورها تحقق نیافته است و از مصادیق شکست بازار بوده است.

از سوی دیگر قیمت گذاری براساس قیمت تمام شده احتیاجمند اطلاعات شفاف و وسیع از تمامی نهاده های فراوری دارد که بتواند اطمینان طرف تقاضا را فراهم کند هر چند که همیشه تهدید تحمل هزینه های مازاد به دلیل بهره وری پایین و شکست سیستمی وجود دارد.

مکانیزم قیمت گذاری در ایران به صورت تکلیفی توسط مجلس در فرآیند تصویب لایحه قانون بودجه مشخص می گردد. این نحوه قیمت گذاری عملا مبتنی بر هیچ یک از مکانیزم های اقتصاد بنگاهی نبوده و در نتیجه اختلالات ناشی از آن چالش آینده این صنعت را تهدید می نماید. فرایند فعلی نشان دهنده آن است که هر دو مکانیزم در دستور کار سیاست گذاران قرار گرفته است.

از سویی با راه اندازی بورس برق گرایش به سمت ایجاد بازار رقابتی و کشف قیمت های تعادلی وجود دارد و از سوی دیگر مبنای قیمت تمام شده در فرآیند تدوین لایحه بودجه دیده می گردد. بنابراین عدم قطعیتی که در مکانیزم قیمت گذاری برق به دلیل روینمودهای متفاوت ذی مدخلان مختلفی که در این موضوع می توانند اثرگذار باشند یعنی وزارت نیرو، دولت و مجلس شورای اسلامی وجود دارد، سناریو های مختلفی را برای آینده برق رقم خواهد زد.