رئیس جمهور آینده باید نسبت به فساد، خاصه از سوی وابستگان حساس باشد - تور روسیه ارزان

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، محمدصالح جوکار در مصاحبه با رادیو گفت وگو ضمن اشاره به سه فرایند قانون گذاری که بر اساس طرح، لایحه یا پیشنهاد از سوی شورای عالی استان هاست، گفت: هر آنچه در طرح گنجانده می گردد، با ورود به صحن الزاما به قانون تبدیل نمی گردد.

وی با اشاره به اینکه طرح اخیر به منظور اصلاح قانون انتخابات، شش ماده را دربرمی گیرد، گفت: ماده 35 شرایط انتخاب شوندگان، ماده 37 استعفای مسئولان اجرایی و نظارت بر انتخابات در صورتی که نامزدِ انتخابات ریاست جمهوی باشند، ماده 55 تکمیل پرسشنامه داوطلبان، ماده 56 تحویل مدارک توسط وزارت کشور به شورای نگهبان، ماده 57 زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان که از 10 به 15 روز افزایش پیدا نموده است و ماده59 اسناد و مدارک مثبته ای است که نامزد های انتخاباتی باید تحویل دهند از جمله مفاد اصلاحیه هستند.

جوکار اصل 115 قانون اساسی را ناظر بر معین نمودن شرایط داوطلبان ریاست جمهوری عنوان و ادامه داد: بند 9 اصل 110 قانون اساس صراحتا تایید صلاحیت داوطلبان را بر عهده شورای نگهبان می داند، اما در مورد شرایط همیشه مسائلی مبنی بر حذف یا محدودیت مطرح بوده است و از طرفی معیار های حذف باید معین گردد.

وی معیار های پیش بینی شده در قانونی برای نامزد های صلاحیت دار برای پست ها خاصه در ریاست جمهوری را کارآمدی جسمی، علمی و شایستگی های متناسب با مسئولیت و نیز تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی و خاصه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی و اقتصادی مطرح کرد و گفت: معین این معیار ها بر عهده قانون گذار است، اما شرایطی که برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد های ریاست جمهوری است، صراحتا بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

جوکار مجلس را ناظر بر معین شرایط عموم داوطلبان پست ریاست جمهوری خواند و توضیح داد: تا امروز در انتخابات های ریاست جمهوری شرایط تحصیلی ذکر نشده بود. این در حالی است که برای استخدام در یک اداره یا دستگاه، شرط اول داشتن مدرک تحصیلی است.

وی با اشاره به تفاوت شرایط امروز با اوایل انقلاب اسلامی که شرط مدرک تحصیلی را برای داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در نظر نمی گرفتند، اضافه نمود: امروز چاره ای نداریم جز اینکه نوع مدرک تحصیلی را معین کنیم و لذا مراجعه هر کس برای ثبت نام و هجوم سه هزار نفر برای نام نویسی در انتخابات ریاست جمهوری [شرایطی متفاوت پیدا نموده است] تا ان شاالله به تعداد معینی از داوطلبانِ واجد شرایط برسیم.

* 40 سالگی؛ آرمان سنی رئیس جمهور آینده ایران

جوکار با اشاره به اینکه طرح پیشنهادی توسط کارشناسانی از دولت، شورای نگهبان و پژوهشکده این شورا، مرکز پژوهش های مجلس و دستگاه ها نظارتی در حال آنالیز است، گفت: در سیاست های کلی انتخابات بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت های مربوطه مورد تاکید است و لذا صندلی ریاست جمهوری اجازه نمی دهد هر کس ثبت نام نموده و خود را واجد شرایط بداند.

وی حداقل مدرک تحصیلی را کارشناسی ارشد دانست و اضافه نمود: نامزد ها همچنین می توانند از میان افراد دارنده دکترا و فوق دکترا باشند؛ چراکه در دوره کارشناسی ارشد پژوهش و مطالعاتی تحت عنوان رساله ارائه می گردد و لذا کارشناسی ارشد بعنوان کفِ سطح تحصیلات در نظر گرفته شده است.

جوکار همچنین شرط سنی بالای 40 سال را تا مرز 70 سالگی تخمین زد و گفت: افراد بالای 70 سال به واقع از شرایط جسمی مناسبی برخوردار نیستند؛ چراکه رئیس حمهور باید شریط اجرایی را پیش برد و دائما در تکاپو بوده و از توانایی جسمی لازم برخوردار باشد.

این نماینده مجلس از دیگر الزامات، شرط سنی را ناظر بر حصول اطمینان از تجربه کافی نامزد مورد نظر در پست ها و مقامات اجرایی مطرح کرد و ادامه داد: مدیر بودن از جمله شرایط اختصاصی است. البته مجلس به تفسیر شورای نگهبان از مدیر بودن ورود پیدا ننموده است و اصلاحیه طرح متوجه شرایط عمومی است که منافاتی با شورای نگهبان نخواهد داشت.

جوکار در مورد واژه رجل سیاسی بر لزوم انتخاب مرد و زن تاکید نمود و گفت: مجلس در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری بر مسائل جنسیتی و سیاسی ورود پیدا نکرد و شورای نگهبان درباره این دو موضوع تصمیم گیری خواهد نمود. ضمن اینکه زنان نیز می توانند بعنوان نامزد در انتخابات شرکت نمایند و منعی در اینباره وجود ندارد.

وی اظهار داشت: در انتخابات ایران عامه مردم پای صندوق رأی آمده و لذا چارچوب ها باید روشن و معین باشد؛ بنابراین موضوع تحصیل نامزدها، به رشته ای خاص اشاره ندارد و حداقل باید پژوهش و طرحی مطالعاتی در کارنامه خود داشته باشند.

* ورود مفسدان اقتصادی ممنوع

جوکار با تاکید بر اینکه طرح اصلاحیه قانون انتخابات هنوز مصوب نشده است، در پاسخ به بعضی نگرانی ها در رابطه با مصادیقِ رجل سیاسی و نیز ممنوعیت نامزدی مفسدان اقتصادی گفت: شرایط رجل سیاسی و مذهبی، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، احساس مسئولیت درباره امور دینی، صداقت در گفتار و عدالت و بهره مندی از قدرت تحلیل در مورد مبانی شکل گیری نهضت حضرت امام (ره)، مواضع روشن و شفاف درباره جریان های مختلف و سابقه دفاع از اصول انقلاب اسلامی می باشد.

وی ادامه داد: اولویت ما رسیدن اصلاحیه 6 ماده از مفاد قانون به انتخابات سال 1400 است و لذا هیچیک از طرح های دیگر در دستور کار نیست و فقط اصلاحی از مواد قانون انتخابات را در دستور کار داریم.

جوکار با اشاره به ارائه طرح جامع انتخابات در مجلس قبلی گفت: مجلس جدید ممکن است در قالب طرح یا لایحه مجددا این موارد را آنالیز کند، ولی فقط اصلاح قانون انتخابات در دستور کار ابتدایی مجلس قرار گرفته بود و اگر طرح و لوایحی دیگر به مجلس برسد، حتما در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد.

رییس کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس در رابطه با نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در انتخابات گفت: داوطلبان می توانند 5نفر مشاور از میان اعضای جبهه های سیاسی برگزینند و حزب باید از نامزد دفاع نموده و برنامه ها را تنظیم کند. همچنین حضور حداکثری مردم بعنوان نامزد در انتخابات موجب وهن انتخابات و دست مایه تمسخر در فضای مجازی قرار می گیرد.

جوکار سطح دیگر اصلاحیه مفادی از قانون انتخابات را موجب حضور با انگیزه تر مردم در این حرکت ملی دانست و اضافه نمود: مدبر کسی است که اهل تدبیر و برنامه باشد؛ پس فرد که سیاست های بالادستی نظام، برنامه پنج ساله و سیاست های کلان را نداند، نباید برای انتخابات کاندید گردد. در این میان مجلس خواهان تعریفی صحیح از قانون است.

وی اظهار داشت: وقتی از ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری نامزد ها سخن می گوییم بدین معناست که چنین مواردی باید در زندگی فردی نامزد ها نمایان باشد. از طرفی رئیس جمهور باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشد؛ خاصه درباره تخلفات و فساد نزدیکان و وابستگان و نماینده های مجلس نیز باید اینچنین باشند.

جوکار در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو مصاحبه، دولت را اداره نماینده کشور دانست و گفت: در انتخابات بحث کشور داری را مد نظر داریم و لذا در سوابق اجرایی نامزدها، الزاما باید سوابق دولتی را لحاظ کنیم؛ لذا چنین فردی باید کارنامه ای درخشان در سوابق دولتی و مملکت داری داشته باشد.